عموم مردم بیشترین نفع را به واسطه اعتبارزدایی از اسناد عادی خواهند برد/ آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر مصلحت یقینی رهبر انقلاب
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۷۹۰۰
بیشترین نفع اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای مردم عادی است؛ اینکه رهبر انقلاب متذکر شده‌اند "مجمع تشخیص مصلحت اگر مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را (لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی) تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند!" آزمون بزرگی برای مجمع است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کشور ما و ایرانیان سال‌هاست از موضوعی به‌نام "اسناد عادی" ضربه می‌خورند، ضربه‌هایی که تمام آن آشکار نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پرونده‌ها که در همگی آنها پای "اسناد عادی" در میان است، عناوین اتهامی کلاهبرداری، پولشویی و فرارهای مالیاتی در جریان است اما احتمالاً اطلاع نداریم که هر سال به‌دلیل اعتبار داشتن اسناد عادی در کشورمان، ثروت هنگفتی به باد می‌رود و امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از همین محل سلب و امکان تحقق توسعه پایدار کشورمان گرفته می‌شود.
کارشناسان امر با شناخت آسیب‌های متعدد اعتبار اسناد عادی، مدتی است موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند و هزاران ساعت وقت صرف این شد تا طرحی جامع برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب برسد یعنی آنجا که سند رسمی در دست است دیگر سند عادی مستند تلقی نشود و سند تک‌برگ نوشته‌شده در دفاتر اسناد رسمی در دعوای حقوقی در مقابل سند نوشته روی کاغذهای سفید، بازنده نشود.
کارشناسان و حقوقدانان بر اینکه اسناد عادی باید اعتبار خود را مقابل اسناد رسمی از دست بدهند اصرار دارند و قوه قضاییه و مجلس و دولت هم این مسأله را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا جایی که یکصدایی درباره لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی ایجاد شده است.
این مصوبه در مجلس رأی آورد اما شورای نگهبان قانون اساسی بارها مصوبه مجلس را درباره اعتبارزدایی از اسناد عادی تأیید نکرد و صرفاً بر اساس یک حکم اولیه فقهی به آن ایراد گرفت. اصرار مجلس برای به سرانجام رساندن این مهم، سرانجام، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا آنجا تعیین تکلیف شود اما بعد از آن مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولان قوه قضاییه در ششم تیرماه امسال داشتند، اعلام کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود، یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
ایشان به‌صراحت آنچه را درباره اسناد عادی مصلحت هست، بیان کردند اما ظاهراً برخی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سودای دیگری در سر دارند و همچنان مقابل درمان و علاج شدن این زخم چرکین و کهنه، مقاومت می‌کنند.
برای اینکه بدانیم چرا اعتبارزدایی از اسناد عادی مهم است و در زمان حاضر وضعیت این مصوبه حیاتی و کلیدی به‌چه‌صورت است، نشستی با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار کردیم.
در این نشست موضوعاتی برای نخستین بار مطرح شد از جمله اینکه اعتبار داشتن اسناد عادی چگونه مانع از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و شرکت‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی در ایران شده است و اینکه چطور یک سؤال از شورای نگهبان، جایگاه اسناد رسمی صادرشده از حکومت را تا این حد پایین آورد که نوشته روی یک کاغذ معمولی می‌تواند آن را از اعتبار ساقط کند!
در بخش نخست این نشست صحبت‌های حجت‌الاسلام مجید انصاری درباره تحقیر ملی ایران در سطح جهان و مسئله تحمیل سنگین‌ترین هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان به دلیل اعتبار "اسناد عادی" مورد بررسی قرار گرفت؛ اعتبار "اسناد عادی" باعث تحقیر ملی در سطح جهان و باعث تحمیل سنگین‌ترن هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان؛جایی که این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «متأسفانه اعتبار اسناد عادی در کشورمان باعث شده است امروز از میان 129 کشور ارزیابی‌شده در نظام حقوق مالکیت، ایران رتبه 120 را کسب کند! اما کشوری مانند امارات، رتبه بیستم را در اختیار دارد! این موجب تحقیر ملی و سرشکستگی نظام حقوقی کشورمان است.»
بخش دوم هم به سخنان سید صادق سعادتیان درباره مفاسد گسترده‌ای که اسناد عادی ایجاد می‌کند اختصاص داشت؛ پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!جالب است بدانید که به گفته سعادتیان، فردی با یک سند عادی مدعی مالکیت بر بخشی از فرودگاه مهرآباد شد و با رأی قاضی، خسارت فرد مدعی کارشناسی و پرداخت شد.
در ادامه مشرح بخش سوم این نشست پیشِ روی شماست:
تسنیم: ما در بخش‌های گذشته از اثرات منفی اعتبار اسناد عادی صحبت کردیم؛ اینکه سند عادی ابزاری برای تحقیر ملی است و از سویی دیگر، سند عادی یا همان کاغذنوشته‌های معمولی با امضای دو طرف معامله و دو شاهد با اعتباری که دارد می‌تواند سرمنشأ و پایه ثابت مفاسد و جرائم در کشورمان باشد.
این موضوع متأسفانه خیلی از سوی رسانه‌ها و همچنین مسئولان و متولیان امر تبیین نشده و در مقابل جریان ذینفع اینطور القا می‌کند که سلب اعتبار از اسناد عادی به ضرر مردم است و جامعه هم بر اثر ناآگاهی و بی‌اطلاعی این نظریه مخرب را پذیرفته است.
سعادتیان: با قاطعیت عرض می‌کنم که سلب اعتبار از اسناد عادی به ضرر احدالناسی نیست؛ اگر از اسناد عادی، سلب اعتبار شود مردم دیگر اطمینان خواهند داشت زمینی که خریده‌اند واقعاً ملک آن‌هاست و بعدها گرفتار نخواهند شد و در آن صورت دیگر شاهد پیش‌فروش یک واحد آپارتمان به چند نفر نخواهیم بود!
مردم باید درباره پرونده‌های کثیرالشاکی این را بدانند که یکی از عوامل اصلی کثیرالشاکی بودن پرونده‌ها، همین اعتبار اسناد عادی است.
انصاری:اینطور می‌گویند که اعتبار اسناد عادی بعد از تصویب قانون در محاکم رد شود و اداراتِ دیگر، نقشی در این قانون نداشته باشند. در جلسه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت گفتم که این ادعا تیر خلاص این طرح است چرا که اساس جاذبه اسناد دستی قبل از محاکم، در شهرداری‌ها و در بحث صدور پروانه است.
چون اگر برای ساخت و ساز و بر اساس اسناد عادی پروانه صادر کنیم، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. اگر این موضوع منحصر شود به محاکم، اثری در حل مشکلات نخواهد داشت؛ محکمه و دادگاه، ته خط در دعواست اما قبل از دعوا ما مسایلی مانند پروانه ساخت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و امثالهم را داریم، یا بحث پنهان کردن مال و پولشویی که توضیحات آن قبلاً داده شد؛ بنابراین سلب اعتبار از اسناد عادی به‌هیچ وجه نباید استثنابردار باشد.
تسنیم: استثنا شاید ناچسب‌ترین وصله‌ای باشد که برخی بخواهند آن را به این قانون تحمیل کنند!
انصاری: در تبدیل ناهنجاری‌های مزمن به هنجار، بسیاری از قواعد زیر پا گذاشته می‌شود و این طبیعی و منطقی هست. ما در دنیا تجربه اپیدمی کرونا را داریم که برای جلوگیری و ریشه‌کن‌سازی یا مهار و عادی‌سازی آن همه دنیا شدیدترین مقررات که بعضاً خلاف حقوق اولیه اشخاص از حقوق بشر گرفته تا حقوق شرعی بود را وضع کردند و صدای هیچ کس هم بلند نشد. امروز خوشبختانه در پرتوی همان اجرای قوانین سخت یا حق اولیه حکومت که مقدم بر تمام احکام فرعی است، ویروس کرونا کنترل شد. این مثالی که زدم، شبیه به همین اعتبار اسناد عادی است.
تسنیم: موضوع دیگری که مخالفان طرح روی آن مانور می‌دهند، بحث ابطال اسناد عادی است که با سلب اعتبار از اسناد عادی تفاوت دارد. در این باره توضیح می‌دهید که طرح در این باره بر چه اساسی استوار است؟
انصاری: نامه مقام معظم رهبری که در پاسخ به نامه آیت‌الله اعرافی مرقوم فرمودند، 3 بند دارد که در بند دوم فرموده‌اند "مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معاملات نیست."
بطلان اسناد عادی همان بحثی بود که آقای اعرافی در نامه مطرح کرده بودند. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند، اعتبار اسناد عادی در همه دستگاه‌ها جای خودش باقی است؛ مثلاً اگر بحث تعارض است، مخاصمه به معنای دعوای حقوقی و قضایی در میان نیست اما باید اختلاف با شهرداری با سازمان اراضی و امثال اینها رفع شود. به فرموده مقام معظم رهبری آن گروه از اسناد عادی که قطعیت آنها محرز است و مثلاً مهر و امضای علما و معتمدین در ذیل آن است از این حکم خارج می‌شود.
برای طرح گفته شده که امضای علما پای سند عادی به معنای احراز قطعیت آن سند برای قاضی است؛ اما سؤال این است که آیا آن قاضی خودش مشاهده کرده که عالِم آن سند عادی را امضا کرده یا مثلاً تلفن کرده و شخصاً از عالِم مورد اعتماد سؤال کرده است؟ عالِم، مالک را معرفی کرده یا اینکه گفته است شاهد معامله بودم؟ اگر شاهد معامله بوده گواهی کرده که فروشنده در حضور او ملکش را یا خانه‌اش را به خریدار فروخته است؟ آیا این فردِ عالِم، مالکیت فروشنده را هم احراز کرده است؟ مالکیت ید قبلی او را هم احراز کرده است؟!
تسنیم: الان این رویه که یک عالِم بیاید و معامله بر اساس سند عادی را گواهی کند وجود دارد؟
انصاری: بله!جالب است بدانید الان هم اموالی هستند که به سه یا چهار نفر فروخته شده و یکی از اسناد عادی در محضر یک عالِم گواهی گرفته، یعنی عالم گواهی تأیید داده است. به هر حال اینکه عالمی بیاید و معامله‌ای را تأیید که بر اساس سند عادی است، مباحثی دارد.
فرض کنید یک از علمای بلاد می‌آید و گواهی می‌کند که این عقد و این معامله در حضور من انجام شد اما آیا می‌داند که متعلق عقد هم درست بوده؟! عالِم کی می‌تواند چنین چیزی را اثبات کند؟ مثلاً فرض کنید که بگوید من می‌دانم این ملک از پدر به این پسر به ارث رسیده است و بر این اساس معامله را تأیید می‌کنم اما آیا حتماً ملک پدرش بوده که به ارث رسیده است؟ تشخیص این موارد به غیر از اسناد رسمی غیرممکن است.
تسنیم: اینطور که رسانه‌ای شده، قانون نهایی در مجمع ابهامات قانونی بعدی را به همراه خواهد داشت و در این صورت کار برای رسیدن به یک قانونی که دیگر نیاز به تفسیر نداشته باشد سخت خواهد شد.
انصاری: حضرت آقا فرمودند که اگر "قطعیت" سند عادی محرز شود باید به آن اعتبار داد. به استناد این فرمایش در مجمع بحث کردیم تا راهکارهایی برای احراز قطعیت سند عادی پیدا کنیم؛ اینکه آیا راهی وجود دارد تا مرجع احراز به قوه قضاییه معرفی شود.
باید مشخص شود که چه کسی باید این سند را احراز کند. حضرت آقا در بحث سند اموال غیرمنقول، قوه قضاییه را مخاطب قرار می‌دهند پس قوه قضاییه می‌تواند از حیث مرجع احراز قطعیت مالکیت و با نوشتن آیین‌نامه‌ای این را تعیین تکلیف کند اما اشکال این است که آیین‌نامه، قانون را سست می‌کند. تحمل آیین‌نامه در برابر قانون محدود است و در عین حال آیین‌نامه به تشخیص رؤسای قوه قضاییه متغیر خواهد بود.
تسنیم: اما کار اصلی در حال حاضر تصویب نهایی قانون است که باید مجمع نسبت به آن اقدام کند.
انصاری: مقام معظم رهبری در پاسخ نامه آیت‌الله اعرافی موضوعی را مطرح کردند که به نظر من می‌شود نوعی گلایه از مجمع را استنباط کرد. آقا فرمودند "مجمع تشخیص مصلحت اگر مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را (لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی) تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند!"
به اعتقاد من این اوج بی‌توجهی مجمع خواهد بود اگر همانند مصلحت یقینی مقام معظم رهبری عمل نکند؛ رهبر انقلاب در موضوعات عادی هم نظری داشته باشد باید به آن توجه کنیم البته نمی‌خواهم بگویم که آقا دستور حکومتی دادند بلکه ایشان به عنوان کسی که مرجع مراجعات همه امور بوده‌اند و شاید بیش از 30 سال است که روی موضوع زمین و زمین‌خواری و این مسائل متمرکز هستند، اطلاعات کافی در این زمینه دارند و وقتی می‌فرمایند "مصلحت یقینی" بنده به عنوان عضو مجمع چه مقدار اطلاعات بیشتری دارم که این یقین برایم حاصل نمی‌شود؟!
تسنیم: یک علت پویایی فقه شیعه در این است که فقها می‌توانند اجتهاد خود را در باب موضوعات مبتلابه داشته باشند و آن را اجرا کنند.
انصاری: باید یک اندازه‌گیری کنیم و برسیم به اینکه نهایت ضرر محتمل اشخاص به واسطه اعتبار اسناد عادی چیست؟ نهایت ضرر محتمل حکومت و مردم چیست؟ از هر زاویه‌ای حساب کنید به نظرم باید این قانون تصویب شود و استثنا هم نباید به آن بخورد چون احراز در این امور غیرممکن است.
سعادتیان: شاید بیشترین نفع اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول برای مردم عادی است؛ اگر من در معاملاتم سند رسمی داشته باشم، قانونگذار از من حمایت می‌کند. پس هر کسی چه طرف معامله‌ام و چه فرد ثالث ادعایی کند، این ادعا دیگر بطلان است و قابل قبول نیست. معامله انجام شده و سند رسمی برای آن تنظیم شده است و تمام مندرجات سند رسمی بر اساس ماده 70 قانون ثبت قبول است مگر کسی بیاید و ادعای جعلی بودن آن را کند که خیلی سخت است؛ چون شخص تنظیم کننده سند رسمی به نمایندگی از حاکمیت به عنوان سردفتر، مکلف به احراز هویت اصحاب معامله و هم مالکیت اصحاب معامله است.
پس زمانی که خانه‌ای برای زندگی خودم می‌خرم، اگر سندش قابل حمایت یا مورد حمایت قانونگذار باشد یک آرامش و بهداشت روانی برای من ایجاد می‌شود و دیگر دغدغه‌ای ندارم.
البته همانطور که قبلاً هم گفتم، این وضعیت مطلوب در کشور نیازمند زیرساخت‌هایی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌بینی شده است. اصلاً در سالهای آینده که إن‌شاءالله خیلی طول نخواهد کشید، شما یک سازمان ثبت تمام‌الکترونیک را خواهید دید تا تمامی اسناد تنظیمی به صورت رسمی صادر شوند.
تسنیم: آیا برای حفظ اعتبار یا سلب اعتبار اسناد عادی، هزینه فایده شده است؛ اینکه بررسی شود سود و زیان ناشی از اسناد عادی به چه میزان است؟
انصاری: بحث بر این است که اگر ما حکم کنیم که اسناد عادی اعتباری نداشته باشد و ابطال شود، حداکثر چیزی که اشخاص از دست می‌دهند و ضرر محتمل آنها چیست؟ در قانون گفته که نسبت به اسناد گذشته دو سال فرصت برای بارگذاری اسناد تعیین شده و دو سال هم فرصت برای عملیات اثباتی و اقامه دعوا و هر کار دیگری وجود دارد.
این را برای اطلاع عموم مردم و همکارانم در مجمع عرض می‌کنم که این قانون نگفته از همین فردا اسناد عادی بی‌اعتبار می‌شوند. مردم 4 سال فرصت دارند تا اسناد رسمی خود را دریافت کنند و بعد از 4 سال اگر این روند را انجام ندهند دیگر اسناد عادی آنها اعتبار نخواهد داشت؛ تازه در آن صورت هم اگر با ادله‌ای قوی اثبات کردند که زمین یا ملکشان که سند عادی دارد متعلق به آن‌هاست، خسارت دریافت خواهند کرد. خسارت هم بدون سقف ضمانی است. در هر صورت سند رسمی صادر شده باطل نمی‌شود اما به کسی که ذی‌حق بوده است به او خسارت داده می‌شود.
تسنیم: این خسارت از طرف چه کسی جبران خواهد شد؟
سعادتیان: قانون برای این امر، یک بیمه پیش‌بینی کرده و هم اینکه کسی که خسارت زده هم باید پاسخگو باشد و اینطور نیست که شخص مجرم بدون مسئولیت داشته باشد.
انصاری: در برخی فروض هم ممکن است که حکومت این خسارت را بپردازد.
تسنیم: برداشت ما از نامه اخیر مقام معظم رهبری این است که حضرت آقا در این مسأله خیلی روشن تذکر می‌دهند اما در مجمع برخی همچنان اصرار بر اجرای احکام اولیه دارند!
انصاری: اکثر احکام اسلام در عقود و معاملات، تنفیذی است. ما احکام شرعی تأسیسی و احکام تنفیذی داریم. احکام تأسیسی حکمی است که اسلام آورده و فی‌البداهه برای یک امری تأسیس کرده که به خاطر مصلحت عمومی تغییرپذیر نیست.
احکام تنفیذی مربوط به امور زندگی مردم است که قبل از آمدن اسلام هم وجود داشته و این احکام در حقیقت تأسیس نشده‌اند. قرآن می‌فرماید من این بیع را حلال می‌کنم یا ربا را حرام می‌کنم. بیع از قبل بوده و مردم هم می‌فهمیدند که بیع چیست؟ تأسیس جدیدی نشده، ربا هم قبل از اسلام بوده اما خداوند اعلام کرد که ربا را حرام کردم. پس تحریم ربا هم تأسیسی است. تنفیذی هم یعنی اینکه شرعیت روش‌های بیع تأیید شده است. معنایش این نیست که تأسیسِ الی یوم القیامه و تنها راه انحصاری است. حالا اگر یک روزی عرفِ عقلا روش‌های دیگری را بیان کند می‌توان آن را به کار بست.
کما اینکه معاملات از قدیم بوده و جالب اینکه طولانی‌ترین آیه قرآن در سوره بقره آیه 282 است که از مفاخر اسلام محسوب می‌شود. این آیه راجع به قرض گرفتن نازل شده است. اگر خواستید دِینی به کسی بدهید آن را مکتوب کنید. این مکتوب کردن پیشرفته‌ترین امر بوده. می‌گوید "فاکتبوه" یعنی ثبت کنید. تفاسیر این آیه خیلی دقیق است. بعد تأکید می‌کند که آن را کتابت کنید. بعد فرموده که شاهد بگیرید و دو شاهد بگیرید تا اینکه اگر یکی از آنان این معامله را فراموش کرد، شاهد دیگری آن را یادآوری کند یعنی اولین قانون ثبت در اسلام آیه 282 سوره بقره است که جزییات را بیان کرده است حتی برای متخلفان، کیفر تعیین کرده است.
سعادتیان: من از آقای انصاری تشکر می‌کنم که به آیه 282 سوره بقره اشاره کردند؛ کتابت حکم قرآن است و به مرور زمان به ثبت الکترونیکی تبدیل شده که در آن هم می‌نویسند و کتابت می‌کنند، در قانون هم داریم که برای معاملات شهود بگیرند.
انصاری: آنچه می‌خواهم در جمع‌بندی عرض کنم؛ واجب بودن تعیین تکلیف این قانون است که برای نظم دادن به معاملات و آرامش خاطر مردم به جهت حمایت قانونگذار از معاملاتشان است و اینکه اگر اسنادشان مفقود شد بتوانند آن را بازیابی کنند چرا که در سوابق سامان ثبت شده است. یک تکلیفی هم در ماده 13 این قانون برای بیمه کردن معاملات پیش‌بینی شده تا اگر کسی از ناحیه سند عادی یا تنظیم سند رسمی در حالی که سند عادی اولیه در دسترس نبود خسارتی دیده باشد از محل آن بیمه جبران هم بشود.
سعادتیان: اگر این قانون با تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شود، یکی از افتخارات کشور خواهد بود چون در آن صورت خواهیم توانست معاملات صورت گرفته را نظم دهیم و مردم را از هرگونه اختلاف ملکی، دعوای ملکی، معاملات معارض و مواجهه با اسناد جعلی نجات دهیم تا مردم در معاملات با آرامش خاطر بتوانند معاملات خود را انجام دهند.
انصاری: به دنبال این هستیم تا اگر امکانپذیر شود یک وقتی از دفتر مقام معظم رهبری بگیریم تا جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان سازمان ثبت و دستگاه‌های مربوطه موضوع را تشریح کنند.
واقعیت این است که آقای اعرافی در مقام رئیس حوزه علمیه قم خدمت آقا نامه نوشتند، او عضو شورای نگهبان و به تبع آن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و انتخاب عنوان رئیس حوزه علمیه قم در نامه، مهم است. پیوست نامه وی به حضرت آقا هم، مصوبه خام مجلس است که در نامه مورد نقد قرار گرفت و اعلام شد که خود ما هم در مجمع به آن ایراد داشتیم یعنی اصلاً اصلاحیه طرح مجمع خدمت آقا ارسال نشده است.
تسنیم: رهبری در جریان اصلاحیه هستند؟
انصاری: من برداشتم این است که ایشان به مجمع نامه ننوشتند و پاسخ آقا به نامه آقای اعرافی و ناظر به آن چیزی است که او گفته است. همانطور که امام، زمانی به شاگرد خود آقای قدیری نوشتند؛ از شما تعجب می‌کنم اینجور سؤال می‌کنید! شما می‌گویید مفروض این نیست؛ مفروض را از من سؤال کنید و جواب مفروض شما را می‌دهم. در اینجا هم آقا در واقع جواب مفروضات آقای اعرافی را داده‌اند.
نامه آقای اعرافی هم واقعاً دارای اشکال است. اگر ما بتوانیم حضوراً خدمت مقام معظم رهبری توضیح بدهیم، خیلی خوب خواهد شد. عقیده‌ام این است که اگر صورت مسأله به درستی منعکس شود موضوع تغییر می‌کند و موضوع تغییر کند حکم تغییر می‌کند.
تسنیم: شنیده می‌شود مجمع به دنبال اعمال قید "استثنا" در این قانون است که می‌تواند اثرات آن را کاهش دهد!
انصاری: اگر استثنا ناظر به اسناد گذشته است یعنی اینکه زمانی تعیین شود تا افرادی که از گذشته دارای اسناد عادی بودند، حقشان و مالکیتشان دچار خدشه نشود، این در قانون پیش‌بینی شده است.
ما هم در مجمع باید دقت کنیم و واقعاً دقت هم شده که نسبت به اسناد گذشته دقت عمل خرج شود تا حقی از کسی ضایع نشود. قانونگذار گفته مالکان دو سال مهلت دارند سند عادی خود و ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و بعد از آن دو سال هم فرصت دارند تا در صورت ایجاد ادعای دیگر ادعای خود را ثابت کنند یعنی حقوق مردم کاملاً آنجا حفظ می‌شود. شاید اختلافاتی هم باشد که در همان مقطع رفع می‌شود و دیگر دعواها و اختلافات استخوان لای زخم برای آینده نخواهد بود.
سعادتیان: متن قانون در مواد مختلف گفته که این اتفاقات از تاریخ لازم‌الاجرایی شدن قانون رخ دهد. بعد از تصویب نهایی قانون، دولت یا قوه قضاییه آیین‌نامه قانون را تدوین خواهد کرد تا مسیرهای معاملات شفاف‌سازی شود و مردم با خیال راحت معاملاتشان را ثبت کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون امام خامنه ای امام خمینی ره مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبارزدایی از اسناد عادی اعتبارزدایی از اسناد عادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار اسناد عادی مقام معظم رهبری اسناد عادی تعیین تکلیف قوه قضاییه اسناد رسمی سازمان ثبت تحقیر ملی پرونده ها آیین نامه سند رسمی سند عادی حضرت آقا پیش بینی عضو مجمع بر اساس دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۷۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب قانون مدیریت واحد شهری بزرگترین خدمت به مردم و شورا/ قطار شهری، پروژه ملی است
اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در روز شوراها با میزبانی از استاندار و فرماندار بر همدلی، وحدت میان مدیریت شهر، استان و شورا در راستای رفع مشکلات شهر و استان تاکید کردند و خواستار حمایت و پیگیری مدیریت استان برای افزایش اختیارات شوراها و تحقق قانون مدیریت واحد شهری شدند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_در صدوسی‌امین جلسه علنی شورای ششم میزبان استاندار و فرماندار اصفهان بودند و در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به نامه حضرت امام خمینی (ره) پیرامون اهمیت شکل گیری شوراها اظهار کرد: به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، قانون شوراها اجرا نشد.
وی افزود: در شورای اول ۲۳ وظیفه برای شورا احصا شد، اما امروز نیز می‌توان تا حدود ۵۰ وظیفه را احصا کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه مقام رهبری نیز به موضوع مشارکت اشاره کردند، یادآور شد: هر گاه برای واگذاری وظایف به شورا پیگیری را آغاز کردید نمایندگان مجلس و دولت با آن مخالفت کردند.
وی افزود: بودجه استان را بر اساس شاخص‌ها تخصیص می‌دهند، اما در دریافت بودجه جز آخرین‌ها هستیم، از این‌رو درخواست می‌کنیم موضوع آب را که زندگی و حیات اصفهان به آن وابسته است، رها نکنید.
محمدرضا فلاح، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کسی منکر نقش اساسی و کارآمدی شورا در اداره امور شهر و جامعه نیست اظهار کرد: شورا با مشارکت مردم می‌تواند بالاترین خدمات را به جامعه، شهرها و روستاها داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه دولت‌ها در حد حرف حمایت کردند اما در عمل حمایتی ندیدیم افزود: حتی به کاهش اختیارات شوراها فکر کردند، اگر شوراها تضعیف شود به منزله تضعیف سرنوشت مردم و مشارکت آنها در اداره شهر است.
فلاح با اشاره به اینکه تصویب قانون مدیریت واحد شهری می‌تواند بزرگترین خدمت به مردم و نهاد شورا باشد، گفت: اجرای آن از بسیاری موازی کاری‌ها و حیف و میل بیت‌المال جلوگیری می‌کند، بنابراین اگر رضایت مردم را می‌خواهیم که از معنویات مقام رهبری است، باید قانون مدیریت واحد شهری اجرا شود.
وی ادامه داد: انتظار داریم دولت اماکن تاریخی، ورزشی وآنچه شورا می‌تواند به نحو احسن مدیریت کند، به شوراها واگذار کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: بر اساس قانون اساسی، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می‌شوند، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اما شاهد هستیم که بعضی مدیران کل در سطح استان نه تنها به تصمیمات اهمیت نمی‌دهند بلکه در تصمیم گیری شورا دخالت می‌کنند؛ درخواست می‌کنم استاندار نسبت به این موارد تذکر دهد.
الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد
مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اصل مشارکت محور مردم در عرصه حکمرانی اظهار کرد: در این موضوع به الگویی رسیدیم، برای آن تأیید علمی هم‌گرفته ایم.
وی با اشاره به الگوی سنتی که فقط شهرداری و شهروند وجود دارند، ادامه داد: در این نگاه سنتی مشارکت معنای درستی نداشته است و در نگاه و الگوی جدید مشارکت را در سه لایه تعریف کردیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: الگوی حکمرانی مشارکت مبنا در مدیریت شهر قابلیت تسری دارد، می‌تواند یکی از قله‌های افتخار مردم اصفهان باشد.
وی با اشاره به داده محوری و ابتکارات شهرداری در حوزه رصدخانه شهری گفت: اگر این تجربیات به دیگر نقاط تعمیم یابد در اشتراک گذاشتن تجربیات بسیار مؤثر خواهد بود.
ابوالفضل قربانی، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شورا و مدیریت شهر ماهانه جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنند، اظهار کرد: درخواست می‌کنم در بعضی جلسات استاندار نیز حضور داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه با فعالیت یک خط مترو نمی‌توان گفت مترو داریم تصریح کرد: عزم این دوره از شورا بر اجرای خط دوم مترو بوده است، بودجه خط دو قطار شهری به قیمت امروز ۸۵ هزار میلیارد تومان است که بعید می دانم بودجه عمرانی استان چنین عددی باشد؛ این موضوع بیانگر این است که پروژه قطار شهر، ملی است، اما اکنون فقط مدیریت شهر است که این بار را برمی‌دارد.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قرارداد با مپنا به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان در پروژه خط دو متروی اصفهان افزود: سهمی که ما باید بپردازیم تا این قرارداد اجرایی شود، به دست استاندار تحقق می‌یابد که درخواست می‌کنم گروهی را برای این کار مشخص کنید؛ این در حالی است که شهرهای دیگر به دنبال انعقاد قرارداد با مپنا هستند و این امکان برای آنها فراهم نیست، می‌طلبد ما از این فرصت استفاده کنیم.
مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تعامل میان شورا و شهرداری و هماهنگی که این تعامل به همراه داشته است، اظهار کرد: سالی سرنوشت‌ساز برای نظام جمهوری اسلامی را در پیش داریم، انتخابات را سال آینده خواهیم داشت که این اتفاقات نیازمند همدلی و همراهی سازمان‌ها با مردم اس؛ در این راستا شهرداری بیشترین بعد ارتباط با مردم را دارد، اهتمامی که به این موضوع باید داشته باشید هدایت، حمایت و پشتیبانی برای پیگیری مشکلات در شهر و شهرداری است.
وی افزود: بسیاری از ایده‌های شهرداری اصفهان در کشور به عنوان الگو مطرح شده است، از آن استفاده می‌کنند؛ حاضر هستیم همه تولیدات، ایده‌ها و فکرها، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی را به عنوان الگو در اختیار دیگر نقاط قرار دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در جایی که اصفهان رتبه ۲۸ کشور در انتخابات را دارد، اما در تشییع پیکر شهید زاهدی اولین است، نشان می‌دهد باید فضاهایی را ایجاد کنیم تا مردم در صحنه‌های مختلف حضور یابند؛ مردم از مقامات استان انتظار دارند با عملکرد و اقدامات موجب امیدآفرینی شوند که این مهم نیازمند برنامه ریزی است.
وی با اشاره به جاری شدن زاینده‌رود و اثر گذاری در جامعه که حتی موجب رضایت‌مندی کشاورزان در شرایط سخت شده است، گفت: پیگیری موضوعاتی همچون انتقال آب دریا به اصفهان، سامانه دوم، پساب و احیای تالاب نیز بسیار اهمیت دارد.
احمد شریعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تاکید بر اینکه ارتباط میان شورا، شهرداری و مدیریت استان عالی بوده است، اظهار کرد: جاری شدن آب در زاینده‌رود هم کشاورزان را خوشحال کرد، هم موجب شادابی در حوزه زیست محیطی شد که حتی تشکر دارد.
وی با اشاره به موضوعات در حوزه حمل‌ونقل گفت: مباحث فرودگاه و قطار سریع السیر بسیار مهم است، از ساختار گردشگری اصفهان با توجه به ظرفیت‌های خوبی که دارد، غافل ماندیم.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اقدامات ارائه شده در ستاد خدمات سفر شهر اصفهان به گردشگران و مسافران نوروزی تصریح کرد: گردشگران بیشترین حضور را در اصفهان دارند، شهر، دارای ظرفیت زیادی دارد که باید از آن در ارائه خدمت بهره برد.
علی صالحی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تفاوت ما و مدیریت استان با دیگران در نگاه به گفتمان انقلاب اسلامی و اقدامات متناسب با آن است، اظهار کرد: اولویت امام امت موضوع اقتصادی است که با واژه‌هایی همچون مشارکت مطرح می‌شود و همه هم و غم ما باید این موضوع باشد.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصاد شهری و محلی و ظرفیت ۳۰ همت بودجه شهرداری افزود: شهرداری در نزدیک‌ترین لبه ارتباطی با مردم است و با توجه به شرایط نسبتاً خطرناک که برای آینده اقتصاد شهر متصور هستیم، اجرایی شدن شعار سال و تغییر ریل شهرداری بسیار مهم است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: مقررات‌زدایی و تسهیل مشارکت مردم از اصلی ترین موضوعات است، زیرا با مقررات موجود و شرایط فعلی امکان جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد شهری فراهم نیست.
وی با اشاره به تعامل جدی برای تحقق شعار سال با مدیریت شهری برای استفاده از منابع ملی گفت: اصلاح قوانین با این جلسات و قرار گاه‌های معمولی انجام شدنی نیست، لازمه آن اقدامات ساختار شکن است.
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه از آغاز فعالیت دولت اتفاقات خوبی در استان رخ داده است، اظهار کرد: حال بافت تاریخی شهر و وضعیت حوزه گردشگری اصفهان مطلوب نیست.
وی افزود: شهرهای دیگر یک دهم داشته شهر اصفهان را ندارند، اما گوی سبقت را ربودند و در حال حاضر در حوزه گردشگری به شهر ما پهلو می‌زنند؛ تحول در بسازی از شهرها از جمله یزد از زمانی آغاز شده که استاندار حمایت داشته است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه پیرامون مسجد جامع اصفهان ضعیف‌ترین منطقه شهر است، ادامه داد: این وضعیت موجب شرمندگی ما است که توجه ویژه به آن نشده است، زیرا بسیاری از خانه‌ها پیرامون این محدوده از نظر سند مشکل دارد و تکلیف مالکان از سوی سازمان‌ها مشخص نمی‌شود.
وی از استاندار درخواست کرد رفع مشکلات از محدوده مسجد جامع و بازار را در دستور کار قرار دهد.
کد خبر 748794
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز